معنى عقود الخيارات المالية المعاصرة

تعد عقود الخيارات المالية المعاصرة من التطورات الحديثة نسبيا في أسواق التعامل الأجنبي وهي نوع من أنواع العقود المستقبلية، أو صورة من صورها، وهي أوراق مالية مشتقة ليس لها قيمة في ذاتها، وإنما تستمد قيمتها من الورقة المالية، أو الأداة المالية التي يجري عليها الاختيار، وعليه لابد من بيان مفهوم هذه العقود المعاصرة، وبيان نشأتها قبل الخوض في تفاصيلها وذلك كما يلي:

معنى عقود الخيارات:

عقد الخيار: “هو عقد بين طرفين يعطي لمشتريه الحق لا الالتزام أن يشتري من البائع كمية معينه من الأسهم أو من سلعة معينة بسعر تنفيذ معين، خلال فترة سريان العقد، ويدفع مشتري الخيار لقاء تلقيه هذا الحق مبلغا معينا يسمى ثمن الخيار، وهو مبلغ بسيط من سعر السهم أو من سعر السلعة” . 

المصطلحات ذات العلاقة بعقود الخيارات المالية المعاصرة:

هناك مصطلحات لها علاقة ملازمة لعقود الخيارات المالية المعاصرة، لا بدّ من بيانها، وذلك لتكون مفهومة إذا ما وردت في ثنايا البحث، وهي على النحو الآتي:

-1مشتري الخيار” BuyerOption “هو الشخص الذي يشتري حق الخيار، فلا يكون ملزما بالبيع أو بالشراء،وإنما له أن يمارس ذلك الحق، وله أن يتركه.

-2بائع الخيار “المحرر” write Option :”هو الشخص الذي يكون مجبرا، أو ملزما بتنفيذ البيع أو الشراء حسب شروط العقد، إذا ما أراد المشتري “مشتري الخيار” أن يمارس حقه.

-3سعر الممارسة أو التنفيذ “price Exercise”: هو السعر الذي يحدد عند التعاقد، لبيع أو شراء الورقة المالية، يدفعه المشتري عندما ينفذ الصفقة أثناء فترة الصلاحية”. أي أثناء مدة سريان العقد.

-4الحق “right “الذي يستخدمه مشتري الخيار: هو محل العقد (المعقود عليه)، وهو حقه في تنفيذ الصفقة، أو عدم تنفيذها في المستقبل أما ما يقع عليه الحق من سهم أو سند أو مؤشر، فليس محلا للعقد، وإنما هو مادة الخيار.

5ثمن الحق “Premium :”هو المكافأة “premium ” التي يحصل عليها البائع (محرر الخيار)، مقابل تنازله عن حق البيع أو الشراء لمشتري الخيار، فيصبح ملتزما بموجبه، وهذه المكافأة غير قابلة للرد.

-6مدة الخيار: هي الفترة الزمنية التي يمكن تنفيذ الخيار خلالها، وهي: في حالة الخيار الأمريكي الذي يمكن أن ينفذ في أي تاريخ قبل تاريخ الاستحقاق، أو هي التي تنتهي بتاريخ التنفيذ، في حالة الخيار الأوروبي الذي لا ينفذ إلا في يوم الاستحقاق.

-7القيمة الذاتية للخيار: هي الفرق بين القيمة السوقية للأداة المالية التي يمارس عليها الخيار(السهم مثلا)، وبين سعر الممارسة، فإذا اتجه سعر السهم نحو توقع المشتري فلها قيمة، وإذا كان اتجاه الأسعار خلاف توقع المشتري، فإن قيمتها تصبح صفرا، لأنه لن يمارس حقه فيخسر المكافأة.

-8القيمة السوقية للخيار: هي القيمة التي يمكن أن يباع بها عقد الخيار خلال فترة صلاحيته، وقد تزيد عن القيمة الذاتية للخيار، وذلك إذا كان اتجاه سعر الورقة المالية نحو توقع مشتري الخيار، وتكون مدة زمنية باقية من صلاحية الخيار، لأن من مصلحته أن يبيع العقد بسعره السوقي، بدلا من ممارسته حقه في تنفيذ عقد الخيار.

-9مادة الخيار: هي السهم أو السند أو المؤشر، وهي ليست محل العقد، إنما محل العقد الحق الذي يمتلكه مشتري الخيار، لذلك فالأسهم..الخ، ما هي إلا المادة التي يجري عليها التوقع أو التنبؤ.

النشأة والتطور لعقود الخيارات المالية المعاصرة:

فكرة الخيارات قديمة فقد بدأت أولا بالسلع والعقارات ومعاملات الأوراق المالية في الأسواق خارج البورصة ( the over counter) وقد كانت تلك العقود غير نمطية). إذن بدأ التعامل في الخيارات في أسواق غير منظمة، وذلك من خلال مكاتب التجار وبيوت السمسرة حيث يعمد السمسار إلي الإعلان عن استعداده لمساعدة طرفي الصفقة (مشترين ومحررين) على التفاوض لإبرام الاتفاق، وعلى هذا فإن الغالب على هذه العقود كانت الصفة الشخصية وعدم التنميط، وهذا كان السبب في صعوبة تداولها أثناء مدة الخيار، لذا لم تتسم بالسيولة وبالنظر إلي تاريخ نشأة الخيارات، يتبين أن التعامل بعقود الخيارات في الأسهم في سوق لندن في الأوراق المالية كان في بدايات سنة1820 ،وفي سنة 1860 دخلت الخيارات في سوق أمريكا في السلع والأوراق المالية، ولكنها كما مر سابقا، كانت غير نمطية وليست لها قابلية التداول في الأسواق المالية. أما النمو المتطور للتعامل بالخيارات المالية، فقد بدأ بفضل التقدم الصناعي والتطور السياسي بين 1970 ــ 1980 حيث ظهرت أول سوق منظمة للخيارات في سنة 1973 ،في مدينة شيكاغو وهي البورصة العالمية الأكبر والأولى في العالم للخيارات، وتسمى (CBOT (حيث أنشأ مجلس (شيكاغو للتجارة: (CBOT) Chicago Trade Of Board (سوقا متخصصا للخيارات المالية، صممت فيه العقود بشكل نمطي، مكّن من تداولها والتعامل بها بوصفها أدوات مالية. كما تم تنميط شروط التعاقد مثل تنميط شروط التنفيذ، وذلك بتقسيم السنة إلى دورات ربع سنوية، وتنميط أسعار التنفيذ، وذلك بجعل آحاد أسعار الممارسة الأقل من المائة لتكون صفرا أو خمسة وما فوق المائة يكون آحاده صفرا ولتحديد المسؤولية عن الصفقات، فقد أنشأت إدارة البورصة مؤسسة تتولى عملية إصدار الخيار، لتكون وسيطا بين مشتري الخيار ومحرره.