مذكرات تخرج في القانون الإداري بصيغة pdf

  • القانون الاداري : مذكرات تخرج مجانية 

مجموعة من مذكرات التخرج في القانون الاداري ٬ رسائل ماجستير وأطروحات دكتوراه متاحة للتحميل المجاني : 

1- الإطار التشريعي للإخبار عن الفساد الإداري

الوصف:

تتحدث هذه الدراسة عن موضوع الإخبار عن الفساد الإداري، وتهدف إلى بيـان أصـل وجوده، من خلال التعرف على مفهومه، والأساس التشريعي لـه فـي التـشريعات الأردنيـة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد فجاءت الدراسة في مقدمة وفصلين وخاتمة.حيث جاء في المقدمة ذكر مشكلة الدراسة وهي: ما مدى تأصيل الإخبـار عـن الفـساد الإداري في التشريعات الأردنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة في مكافحة الفساد؟ وجاء الفصل الأول بالحديث عن مفهوم الإخبار عن الفـساد الإداري وبيـان الـسلطات المختصة بتلقي الإخبارات والطبيعة القانونية للإخبار عن الفساد الإداري والجرائم التي قد تنـشأ عن تقديم الإخبار عن الفساد الإداري.

رابط التحميل : من هنا 

2- تسبيب القرارات الإدارية

الوصف:

تناولت هذه الدراسة تسبيب القرارات الإدارية دراسة مقارنة بين (المملكة الأردنية الهاشمية، سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية). وقد بينت هذه الدراسة تعريف القرار الإداري، وتبيان عناصره، ثم حللت عناصر القرار الإداري من حيث عنصر الاختصاص والمحل والغاية والسبب والشكل. ثم تطرقت هذه الدراسة إلى الموضوع الرئيسي وذلك بتعريف تسبيب القرارات الإدارية وشروطه وأنواعه. تلا ذلك بيان مدى التزام الإدارة بتسبيب قراراتها وانعكاس التسبيب وأثره على الأفراد والإدارة والقضاء. وقد اتضح للباحث من خلال هذه الدراسة المقارنة بين كل من التشريع الأردني والمصري والعماني، إن معظم هذه التشريعات أفادت بأن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها ما لم يوجد نص صريح يلزمها بتسبيب قراراتها، إلا أن ذلك لا يمنعها أن تسبب قراراتها إذا أرادت ذلك طوعاً واختياراً.

رابط التحميل : من هنا

مزيد من الدراسات القانونية :نظرية التعسف في استعمال الحق في حقل الملكية العقارية pdf

3- الرقابة القضائية على إنهاء خدمات الموظف العام

الوصف:

تناولت هذه الدراسة موضوعاً هاماً من موضوعات الوظيفية العامة هو الرقابة القضائية على إنهاء خدمات الموف العام- دراسة مقارنة بين القانون الأردني والقانون الكويتي، وقسمت الدراسة إلى فصلين، تحدثت في الفصل الأول عن نطاق الرقابة القضائية على إنهاء خدمة الموف، وذلك من خلال مبحثين، تحدثت في الأول عن أسباب إنهاء خدمات الموظف العام، وفي الثاني عن نطاق الرقابة القضائية على أركان القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمات الموظف العام، وفي الفصل الثاني عن آلية الرقابة القضائية على قرار إنهاء خدمة الموظف والحك فيها. \

رابط التحميل من هنا 

4- مسؤولية الإدارة بالتعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة

الوصف:

هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على أهم المفاهيم المتعلقة بالقرارات الإدارية غير المشروعة في القانونين الكويتي والأردني والمسؤولية بالتعويض عن الأضرار الناشئه عنها، وهو موضوع يمس شريحة كبيرة من المجتمع سواء كموظفين أو المتعاملين مع الإدراة العامه من المدنيين والمتأثرين بأعمالها وقرارتها وقد إتبعت الدراسة منهجي الوصفي والمقارن. 

رابط التحميل من هنا 

5- الرقابة القضائية على القرارات الإدارية الضمنية

الوصف:

القرارات الإدارية الضمنية هي تلك القرارت التي يفترض المشرع صدورها بسبب سكوت الإدارة عن طلب أو تظلم يقدمه إليها الأفراد ، وذلك بعد مضي مدة يحددها القانون بعدها يتحول هذا السكوت إلى رفض أو قبول. وسبب تدخل المشرع في هذه الحالة هو إحترام لمبدأ المشروعية من جهة ، وحماية لمصالح الأفراد تجاه موقف الإدارة الصامت من جهة اخرى. وسبب إختياري لموضوع هذا البحث هو عدم وضوح هذا النوع من القرارت الإدارية وذلك (من وجهة نظري) لقلة الدراسات المطروة في هذا المجال، إلى جانب قلة الأحكام القضائية الصادرة بهذا الخصوص. وتتمثل أهمية هذا البحث في وضع الخط الفاصل بين القرار الإداري الضمني والقرار الإداري السلبي، لأن هذين القرارين تم الخلط بينهما في أكثر من موضع فقهيا وقضائيا كما هو مبين في متن الرسالة.

رابط التحميل من هنا 

6- التظلم الإداري

الوصف : 

تناول الباحث في هذه الدراسة موضوعًا هامًا من مواضيع القانون الإداري وهو” التظلم الإداري ” دراسة مقارنة بين التشريعات الأردنية والتشريعات العراقية حيث هدفت الدراسة إلى الإحاطة بمفهوم التظلم الإداري وتسليط الضوء على ما شابه من نقص في الواقع العملي من خلال الدراسة المقارنة وقد تمحورت مشكلة الدراسة حول” مدى اعتبار التظلم الإداري وسيلة مجدية من وسائل تسوية المنازعات بين الأفراد والإدارة”. كما تناول الباحث نظام الخدمة المدنية في المملكة الأردنية الهاشمية رقم (82) لسنة (2013) مقارنًا بالقوانين العراقية الناظمة لهذا الموضوع ومن أهمها قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة (1991) وقد تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي . وقد تمت معالجة الدراسة من خلال مقدمة وفصلين تم من خلالهما التعرف على مفهوم التظلم الإداري وتعريفه وشروطه وأركانه وأنواعه، وغاية المتظلم منه والمتمثلة بسحب القرار، والنتائج المترتبة على تقديمه، وشروط تقديمه، ودوره في دعوى الإلغاء.

رابط التحميل من هنا

يمكنكم الحصول على المزيد من الدراسات والمذكرات في مجال القانون من خلال هذا القسم : دراسات قانونية

 

Add a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *