يؤدي النظام المالي دورا بالغ الأهمية في اقتصاديات الدول نظرا لروابطه المختلفة مع الكثير من متغيرات النشاط الاقتصادي، وإن تقدم الاقتصاد وتحقيق متطلبات التنمية يقتضي وجود نظام مالي فعال، يوفر الموارد المالية اللازمة لسير النشاط الاقتصادي وذلك بتوفير المؤسسات والأسواق والأدوات القادرة على تجميع المدخرات اللازمة للاستثمار. وتمثل إدارة النظام المالي إحدى التحديات الكبرى التي تواجه صانعي السياسة في البلدان النامية، فأداء الاقتصاد الكلي يعتمد في هذه الاقتصاديات إلى حد كبير على وضعية النظام المالي ويؤثر ذلك على سياسات وأنظمة التمويل، فالنظام الذي تسيطر عليه المالية غير المباشرة يسمى اقتصاد الاستدانة وله خصائصه ومميزاته، والنظام الذي تسيطر عليه المالية المباشرة يسمى اقتصاديات الأسواق المالية، وله خصائصه ومميزاته.

وإن الأداء الجيد للأسواق المالية يعني قدرة هذه الأسواق على تعبئة مدخرات أفراد المجتمع وتوجيهها للفرص الاستثمارية الأكثر إنتاجية (ربحية) التي تخدم أغراض النمو الاقتصادي وتؤدي إلى تحقيق مستوى معيشي أفضل لأفراد المجتمع، وإن حسن أداء الاقتصاد الوطني يتطلب وجود أسواقا مالية قادرة على تخصيص موارد المجتمع التخصيص الكفاء، لذلك لابد من وجود ضوابط وترتيبات وتشريعات حكومية لإزالة أي مشكلات أو عوائق تؤثر على أداء الأسواق المالية.

قراءة الكتاب : اونلاين على الرابط :