1- إدراك المنتج:

يجب أن تكون المنتجات التي تقدمها المنظمة للسوق قادرة على جعل المستهلكين يدركون وجود اختلاف إيجابي لهذه المنتجات عن منتجات المنافسة.

إن هذا الاختلاف المدرك للمنتجات يتعلق بقدرة المنظمة.

إن إدراك المستهلكين للاختلاف الإيجابي لمنتجات المنظمة يجب أن يدوم ويستمر لفترة معقولة من الزمن كي تتمكن المنظمة من زيادة أو طلب على منتجاتها.

2- تميز المنتج:

لكي تتمكن المنظمة من المحافظة على كمية الطلب على منتجاتها وزيادة هذا الطلب يجب أن تكون منتجاتها مختلفة في جوانب عديدة يمكن إيجازها بما يلي:

– يجد (Porter 1980) بأن يكون المنتج أحسن منتج متوفر بالنسبة لسعره وذلك استناداً إلى النظرية التي طورها ومتعلقة بالاستراتيجيات التي يجب أن تستخدمها المنظمة كبناء الميزة التنافسية والتي تؤكد على استراتيجية التمييز واستراتيجية التركيز واستراتيجية الكلفة الأفضل. ويحدد بشكل أساسي أربع مجموعات من العوامل التي تلعب الدور الأساسي والفعال التأثير على قدرة المنظمة على تأسيس الميزة التنافسية والمحافظة عليها في الأسواق وأن هذه العوامل حددها بما يلي:

عوامل الإنتاج.

ظروف الطلب السائد.

المنتجات المماثلة في السوق.

استراتيجية المنظمة.

إن تفاعل هذه العوامل تشكل للمنظمة نقاط القوى والتحدي والصمود في الصناعة وتحديد البيئة التي تعمل فيها المنظمة وتنمو فيها ووضع الأسس التي تساعد المنظمة على الصمود بوجه المنافسة.

– ويشير (Kotler 2004) بأن الميزة التنافسية تمثل قابلية المنظمة على الأداء بأسلوب واحد أو عدة أساليب ليس بإمكان المنظمات المنافسة لها اتباعها حاليا أو مستقبلاً وتسعى المنظمة وباستمرار إلى تطوير وإدامة ميزتها التنافسية من أجل تقديم قيمة أكبر لزبائنها لكي يستمر الطلب على منتجاتها.

– ويجد (Doyle 1994) بأن للميزة التنافسية الدور الفعال في جعل المستهلكين يدركون قابلية منتجات المنظمة على إشباع حاجاتهم ورغباتهم أفضل بكثير من المنافسة في السوق وبأن المنظمة تقدم لهم قيمة أكبر مما يعزز مركزها التنافسي في السوق.

3- قدرة المنظمة (ردينة 2000):

قدرة المنظمة ويقصد بها الإمكانيات المالية والبشرية وقدرتها الإنتاجية وأنشطتها التسويقية وإمكانية المنظمة على تطوير برامجها وأنشطتها.

قدرة المنظمات المنافسة المالية والبشرية وقدرتها الإنتاجية وأنشطتها التسويقية وحصتها السوقية الحالية والمستقبلية ومدى إمكانية تطوير أنشطتها وبرامجها.

قدرة المنظمة على استغلال الفرصة السوقية المتاحة وعدم السماح للمنظمات المنافسة لها باستغلال هذه الفرصة ويجد(Rowe 1991) الفرصة السوقية بأنها تمثل أي موقف ملائم في بيئة المنظمات تسعى إلى توفير الجهود من أجل استغلالها.

ثانياً: أنواع المنافسة

 تختلف الفرص المتاحة أمام المنظمة باختلاف طبيعة المنافسة في السوق فكلما كانت المنافسة شديدة فإن الفرص المتاحة للمنظمة قليلة وسياستها السعرية مقيدة وكلما كانت المنافسة ضعيفة فإن الفرص المتاحة أمام المنظمة تكون أكبر وسياستها السعرية تكون مرنة وأن هذه المنافسة تختلف من حيث الشدة والعدد والقوة والقدرة والسيطرة على السوق لذلك تم تقسيم المنافسة وفقاً للعوامل السابقة الذكر وطبيعة السوق والمؤثرات الأخرى ومن هذه التقسيمات نختار ما يلي:

المنافسة الكاملة.

المنافسة الحرة.

المنافسة الغير تامة (المنافسة الاحتكارية، منافسة القلة، الاحتكار).

أ- المنافسة الكاملة:

في ظل هذا النوع من المنافسة لا يملك المنتج والبائع الحرية في تحديد الأسعار وذلك يعود إلى طبيعة السلعة وطبيعة الطلب عليها مثل، الطحين، الخبز، الملح…الخ.

ويمكن إيجاز خصائص هذه المنافسة بما يلي:

وجود عدد كبير من البائعين الصغار والتي تكون قدراتهم المالية محدودة بالشكل الذي لا يستطيع أحدهم أو عدد قليل منهم التأثير على الباقين أو الخروج عن السياسة السعرية السائدة في السوق.

وجود عدد كبير من المشترين وأن كمية الشراء لكل مشتري تكون قليلة من مجموع المعروض السلعي وليس لهم الإمكانية في التأثير السياسية السعرية المتبعة.

إن المنتجات الموجودة في السوق تكون متجانسة ومتماثلة بالشكل الذي يعطي إمكانية انتقال وتحويل المشتري من بائع إلى آخر من أجل الحصول على السلعة والحصول على ميزة سعرية قليلة جداً.

حرية الدخول إلى السوق أو الخروج منه.

يمتلك المشترين معلومات كافية عن السلع وأسعارها.

لا يستطيع أحد البائعين أو المنتجين التأثير على السياسة السعرية أو استخدام سياسة سعرية أعلى بكثير أو أقل بكثير من أسعار السلع المنافسة لأن ذلك سوف يعرضه لخسارة كبيرة.

عدم تمسك المشترين بعملية الشراء من بائع واحد وإنما يكون له حرية وسهولة لانتقال.

على مستوى الواقع لا نستطيع تصور وجود هذا النوع من المنافسة في الوقت الحاضر. ولكن هذه النوع من المنافسة أقرب إلى النظري منها إلى الواقعي.

ب- المنافسة الحرة:

إن المنافسة الحرة تتماثل بشكل كبير مع المنافسة التامة أو الكاملة ولكن مع وجود بعض الاختلافات يمكن إيجازها بما يلي:

إن عدد البائعين في المنافسة الحرة أقل من المنافسة التامة.

هنالك اختلاف بسيط في السياسة السعرية من قبل البائعين ولكن هذا الاختلاف يجب أن يكون قليل في حالة تماثل المنتجات من حيث الجودة. وأن يكون الاختلاف مقبول في حالة وجود بعض الاختلافات الملموسة في الجودة.

هنالك قيود على تحرك رأس المال بين الصناعات والسلع والمشاريع.

قد تكون هنالك قيود على تحرك رأس المال من الصناعات والمشاريع والمنتجات.