أفضل محامي اداري بالكويت

إن مهنة المحاماة في عمقها القانوني إلى جانب أنها عمل رسالي في مجال الدفاع عن الحقوق يمكن وصف عمل أفضل محامي اداري في الكويت على أنه شكل أو صنف من أصناف الوكالة وهذه الأخيرة عمل إرادي.

أي أنه ينبغي أن يترك للشخص حق اختيار وكيله، وضرورة وجود محامي في القضايا الإدارية يتمثل بسبب تعقد إجراءات هذه الدعاوي وتعدد قوانينها، فالدعاوى الإدارية هي دعاوى قضائية ذات طبيعة خاصة، ولها ذاتية تميزها عن غيرها من الدعاوي العادية، فهي تخضع لإجراءات متميزة عن قواعد المرافعات المدنية، وهي إجراءات يوجهها القاضي كما أنها تقوم على أساس الصيغة الكتابية عن طريق المذكرات، واختلاف مركز الإدارة عن مركز الأفراد أمام المحاكم والحكم في هذه الدعاوى يعتمد على شرعية القرار المطعون فيه.

عمل المحامي أمام المحكمة الإدارية في الكويت

ويشمل عمل أي محامي اداري في الكويت أمام المحاكم الإدارية، رفع الدعوى باتباع الإجراءات الواجب اتباعها أمام المحكمة، وتشمل لائحة الدعوى وإطارها العام وما تحتويه من بيانات وطلب وقف التنفيذ والفصل في الدعوى وموجبات الحكم وتنفيذه.

وتجدر الإشارة إلا أن إجراءات التقاضي الإدارية أمام المحاكم الإدارية بمقارنتها بقواعد المرافعات المدنية حيث إن الأخيرة تنظم أمر الدعوى والخصومة وتنفيذ الأحكام بين طرفين متساويين كل منهما قادر على حماية مصالحة على قدم المساواة، أما المرافعات الإدارية فإنها تواجه الأمور بين طرفين غير متساويين في مراكزهما القانونية.

وضرورة وجود محامي مثل (مثل المحامي حسين شريف الشرهان – الكويت – الجابرية قطعه ب 1 – 0096594444897 باعتباره من احسن المحامين في الكويت في القضايا الإدارية) هو أن الإدارة تحتل المركز الأقوى في دعوى الإدارية لما تتمتع به من امتيازات متعددة ومن أهمها الاحتفاظ بوثائق الإثبات القضائي وغير ذلك من الملفات والمستندات المتعلقة بموضوع الدعوى، وبالتالي يصعب على الأفراد الوقوف على حقيقة ما فيها دون وجود محامي، ويؤدي ذلك إلى إطالة أمد التقاضي حيث لا تستطيع المحكمة أن تدرس موضوع الدعوى الأمر الذي يؤدي إلى أن الفرد بمفرده يبقى عاجزاً عن القيام بأي عمل أو تصرف لصالحه وهنا يظهر عدم التوازن بين الإدارة والفرد دون وجود محامي.

المرافعات في القانون الإداري الكويتي

إن صلب عمل محامي اداري في الكويت هو المرافعات الإدارية التي يجب أن تحمي القاضي والمتقاضي على السواء، فالمرافعات تحمي القاضي لأنها تضع من الإجراءات والقواعد التي يتبعها من بداية رفع الدعوى حتى صدور الحكم واكتسابه الدرجة القطعية، وتجعله أيضاً يلم بكافة عناصر القضية من الواقع والقانون دون تسرع أو بطء شديد.

وتحيطه في الوقت ذاته بكل الضمانات التي تطلبها مهمته في أداء واجب العدل، كما تحمي المرافعات التي يقوم بها المحامي المتقاضي لأنها تسمح له بتقديم أسانيده وفاعه بيسر دون مشقة، وتعمل على حمايته من حكم خطأ أو حكم متسرع أصدرته المحكمة بناء على أدلة تقدم به خصمه والذي يتمثل بالإدارة في القضايا الإدارية، ونظراً للطابع العام الذي يجب أن تتميز به إجراءات الدعوى الإدارية وهو طابع السهولة واليسر.

والتي عليها أن تتلاءم نع طبيعة الدعوى الإدارية وبخاصة دعوى الإلغاء، حتى يتسنى للقضاء سرعة الفصل فيها، وإنهاء المنازعة الإدارية ضماناً لاستقرار المعاملات الإدارية من ناحية، ولإيصال الأفراد إلى حقوقهم بأيسر السبل، واستقرار مراكزهم القانونية بأسرع وقت من ناحية ثانية، فإن إجراءات التقاضي الإدارية التي يتولاها المحامي تأبى الجمود والتعقيدات التي ليست من مزاياها. وتتسم هذه الإجراءات بالسمات التالية:

1- استقلال الإجراءات الإدارية عن قواعد المرافعات المدنية.

2- الإجراءات الإدارة هي إجراءات يوجهها القاضي.

قد يهمك أيضا: رسائل ماجستير في القانون الخاص pdf