التصنيف: دراسات قانونية

أفضل محامي اداري بالكويت

إن مهنة المحاماة في عمقها القانوني إلى جانب أنها عمل رسالي في مجال الدفاع عن الحقوق يمكن وصف عمل أفضل محامي اداري في الكويت على أنه شكل أو صنف من أصناف الوكالة وهذه الأخيرة عمل إرادي. أي أنه ينبغي أن يترك للشخص حق اختيار وكيله، وضرورة وجود محامي في القضايا الإدارية يتمثل بسبب تعقد إجراءات

حالة الإعسار وعدم القدرة على الوفاء في القانون المدني الكويتي

يتضح من بعض نصوص القانون المدني حسب محامي الكويت أن الحكم المترتب على عدم تنفيذ المدين لالتزامه الذي يكون محله مبلغا من النقود يتوقف على قدرته على الوفاء. فالقدرة على الوفاء شرط ينبغي توافره لترتيب ما تقضي به بعض تلك النصوص. فالمادة 306 من القانون المدني الكويتي تنص على أنه ” إذا كان محل الالتزام

المحاماة في الكويت

إن مهنة  المحامي واحدة من أهم المهن التي تسعى لإظهار الحقائق والعمل على تقديم إثباتاتها من الأدلة والشهود، إنها شريك أساسي للسلطة القضائية في هذا المجال، فما من شك أن المهمة الأساسية للمحامين تكمن في التأكيد على سيادة القانون ومحاولة تحقيق العدل، حيث يقومون بالدفاع عن المتهمين ومحاولة تبرئتهم من ناحية، ومن الناحية الأخرى إدانة

افضل محامي عقارات في الكويت

محامي عقارات في الكويت ، هو المحامي المتخصص في المنازعات وقضايا تتعلق بالاراضي والشقق وكل ما له صلة بالقانون العقاري في الكويت . افضل محامي عقاري في الكويت  يوجد في الكويت العديد من المحامين المتخصصين ، و قضايا العقارات من القضايا المعقدة التي تتطلب محامي محنك في هذا المجال المعقد. ومن أحسن المحامين في هذا

رسائل ماجستير في القانون الخاص pdf

مجموعة من مذكرات تخرج : ماجستير ، دكتوراه ، دراسات في القانون الخاص pdf   مبدأ تأويل العقد دراسة مقارنة من اعداد : دالي بشير  المستوى : ماجستير  تحميل الرسالة من هنا عقود الانشاءات الهندسية الدولية المبرمة وفقا ًلشروط عقد الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (الفيديك) وآليات تسوية المنازعات الناشئة عنها من اعداد : بوحالة الطيب المستوى

التوازن بين سلطات الضبط الإداري والحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية في الجزائر

ملخص الأطروحة  تعد ممارسة الضبط الإداري مظهرا من مظاهر السلطة العامة في فرض النظام العام بواسطة مجموعة من الامتیازات والسلطات التي تمارسها هیئات الضبط الإداري بهدف الحفاظ على النظام العام، وترجع أهمیة وخطورة النشاط الضبطي في كونه یمس حقوق وحریات الأفراد بتقییدها عن طریق الأوامر والنواهي، وما یتضمنه أحیانا من عقوبات تفرض على المخالفین لأحكامه،